قضية ال- 242 قرابين مكرّسة المستخدمة في “عمل فني” تجديفي تصل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
“آمين للشذوذ الجنسي” اسم المعرض الذي يعرض 242 قرابين مكرّسة مسروقة منذ عام 2015
قبل 5 سنوات، قمنا بنشر قصة العمل التجديفي الهجومي على ما نعتبره أقدس الأقداس: القرابين المكرّسة أي يسوع الإفخارستي. لم تنتهي القضية إلى يومنا هذا. القرابين المكرّسة لم تُسترجع والقضية رُفعت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان!
الواقع المخزي الذي يواجهه المسيحيون في العالم هو أنه لا يوجد حدّ للتجديف والتدنيس وإهانة الإيمان المسيحي، الكاثوليكي خاصة.
تذكير موجز عن القضية
في عام 2015 قام “الفنان” الإسباني إبيل أزكونا بسرقة 242 قرابين مكرّسة وذلك بدخول الكنائس في أوقات القداس حيث كان يتناول القربان ويتظاهر في وضعه بفمه، ثم يضعه في جيبه، يرافقه شخص يقوم بتصوير عمليات السرقة. بعد ان جمع كمية كبيرة قام بترتيبها على الأرض لتُشكّل كلمة “pederastia” اي “الشذوذ الجنسي” في الإسبانية. وعرض معها صور من أعمال السرقة.
رفعت جمعية المحامين المسيحين دعوى قضائية ضد صاحب المعرض بتهمة “جريمة ضد المشاعر الدينية وجريمة انتهاك المقدّسات”. ومن هناك كان لـ “قضية القرابين” صدى جماعي قوي، لا سيما بين الكاثوليك الذين أستاءوا بشدة من عمل التجديف وانتهاك المقدسات. فانتشرت مظاهرات عامة وقداديس تعويض كثيرة عبر اسبانيا وخارجها، وقُدّمت التماسات لإغلاق الحدث الفني الرهيب. كانت موجة الاحتجاجات هائلة، كما يتضح أيضًا من مقاطع الفيديو الكثيرة التي تم تداولها عبر الإنترنت.
صاحب المعرض، هو شاب كاثوليكي معمّد، لكنه يتنكّر للإيمان ويرفضه. في “عمله الفني” صوّر نفسه في وضع عاري جالسًا بالقرب من 242 قرابين مكرّسة التي وضعها على الأرض مشكّلة كلمة “الشذوذ الجنسي”، وعلى ظهره وشم لجناحين أسودين، يرمزان للشيطان.
أقيم المعرض في البداية في كنيسة مهجورة غير مكرّسة في بامبلونا، ثم في مدن إسبانية أخرى. إذا لم يكن ذلك كافيًا، استمر الشاب في السخرية من الكاثوليك المستائين من عمله، بواسطة نشر ردود أفعالهم على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
أخيرًا، كانت نتيجة هذه القصة الرهيبة أن صور الشاب بيعت بثلاثمائة ألف دولار. لكن العار الأكبر يكمن في حقيقة أن القرابين المسروقة لا تزال معروضة في صالات العرض الإسبانية إلى اليوم.
موجة الاحتجاجات عبر إسبانيا بعد “قضية القرابين”
بعد ارتفاع أصوات الاحتجاجات الهائلة، قررت جمعية المحامين المسيحيين أن تقف إلى جانب أبرشية بامبلونا، وتقدمت بشكوى ضد كل من الفنان ومدينة بامبلونا نفسها، التي استضافت الحدث في مكان عام.
تم رفض الدعاوى ثلاث مرات، المرة الأولى في عام 2016 ، ثم رُفض الاستئناف في عام 2017 والمرة الثالثة في المحكمة الدستورية في البلاد في نوفمبر 2017. الآن وصلت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد رفع دعوى ضد الدولة الاسبانية. قررت المحكمة النظر في القضية، ويتوقع إصدار الحكم في الأشهر المقبلة.
وأوضحت المتحدثة باسم الاتحاد البولندي كاستيلانوس أن “القضاة الذين كُلِّفوا بالنظر في القضية في إسبانيا ينتمون إلى جمعية يسارية تسمى” قضاة من أجل الديمقراطية”، والمعروفة بتأييدهم للهجمات على الحرية الدينية”.
والأمل هو أن يؤدي حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى نتيجة مختلفة، بالنظر إلى أنها تسمح لأطراف ثالثة أخرى بتقديم شهاداتهم وخبراتهم في القضية. ومن بين هؤلاء، الحكومة البولندية ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك في إسبانيا الذين لم توافق المحاكم الإسبانية على سماع شهاداتهم واعتراضاتهم.
الحرية الدينية: استنكار الأبرشية من موقف الحكومة الإسبانية
وفقًا لنيكولاس باور، محامي المركز الأوروبي للقانون والعدالة الذي كتب المذكرة نيابة عن الأساقفة الإسبان، مركّزين في مرافعتهم القانونية، المقدمة إلى المحكمة في يونيو 2020، على انتهاك الحرية الدينية، التي تحميها المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بالنسبة للأساقفة الإسبان، انتهكت الحكومة ذلك بطريقتين. في عدم حماية المسيحيين من خطاب الكراهية في المقام الأول. وهو أكثر من واضح، بالنظر إلى أن الفنان أوضح أنه تعمّد الإساءة للكاثوليك من خلال اتخاذ قرار باستخدام قرابين مكرّسة.
فقد اعترف أزكونا أثناء المحاكمة أنه تعمّد الإساءة إلى الكاثوليك باستخدام قرابين مكرسّة في أعماله الفنية. عندما سُئل عن سبب عدم استخدام قرابين غير مكرسه في عروضه، قال الفنان إن القرابين المكرسّة “لها أهمية وقيمة بالنسبة لهم (الكاثوليك)”.
والثاني مرتبط بحقيقة أن السلطات العامة لم تسمح فقط بالمعرض، بل قامت أيضًا بالترويج له وبتمويله. وبذلك تجاوزوا بشكل خطير حدود الحياد وعدم التحيّز في الأمور الدينية التي بحسب القانون من واجبهم الحفاظ عليها.
بولندا مقابل إسبانيا
وقد تبنت الحكومة البولندية القضية بالإشارة إلى المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التمييز. في ملاحظاتها على القضية، تدعي الحكومة المتدخّلة أن الدولة المدّعى عليها يجب أن تثبت أنها كانت ستتصرف بنفس الطريقة إذا كان المجتمع المستهدَف من ديانة أخرى.
أثناء الإشارة إلى ارتفاع متواصل للأعمال المناهضة للمسيحية في إسبانيا، قال ممثل الحكومة البولندية إن الدولة “لا ينبغي أن تنظّم أو تدعم الأحداث التي من الواضح أنها مسيئة لجزء من المجتمع والتي لا تخدم النقاش العام”، مضيفًا أن “المشاعر الدينية هي قيم أساسية للجميع لأنها تحدد الهوية الشخصية وتؤثر على كل مجال من مجالات الحياة البشرية”.
هذا التدخّل الواضح من بولندا في قضية ضد إسبانيا ليس بالأمر الهين. في الواقع، بينما قدمت الحكومة الإسبانية نفسها في ملاحظاتها للمحكمة، على أنها مدافعة عن “الحق في عدم الاحترام”، بدت الحكومة البولندية وكأنها حامية لأوروبا المسيحية.
في السابق أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان امرأة نمساوية وصفت محمد الإسلام بأنه “مغرم بالأطفال”، لذلك يُتوقّع منها أن تتّخذ نفس الموقف وتدين الفنان والحكومة الإسبانية. والأهم من ذلك، أن تُنهي قضية التدنيس والتجديف المتواصل منذ عام 2015 بأن تحكم بإرجاع القرابين المكرّسة للكنيسة الكاثوليكية.
المقال عن سرقة القرابين عام 2015 تجد في الرابط التالي:
القربان الأقدس في اسبانيا يتعرّض للتدنيس وللإهانة العلنية!
